وترتب ذي المقدمة على المقدمة فهو شرط لوجوب المقدمة أي وجود ذي المقدمة كان شرطا لوجوب المقدمة لكن صاحب الفصول جعله حيثية تقييدية وشرطا لوجود المقدمة لذا قال صاحب الكفاية ولعل منشأ توهمه خلط بين الجهة التقييدية والتعليلية ولا يخفى ان تكرار هذا البحث كان لا جماله . قوله ثم إنه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى من مقدمات بأنحائها الخ . هذا وجه رابع للفصول بوجوب المقدمة الموصلة حيث قال إن المولى منع عن المقدمات غير الموصلة فهذا المنع دليل لوجوب المقدمة الموصلة فأجاب صاحب الكفاية عن هذا الوجه أي قال ولو سلمنا منع المولى عن المقدمات غير الموصلة لما وجد شاهد لهذا المنع . حاصل الجواب منع المولى عن وجوب المقدمة غير الموصلة انما كان لأجل المانع والعقل حاكم بالملازمة إذا لم يكن المانع موجودا مثلا من ركب على المركب الغصبى في السير إلى المكة فلا يحكم العقل بالملازمة بين هذه المقدمة وذي المقدمة وان كان التمكن والاقتدار موجودا فالسير إلى المكة بالمركب الغصبى حرام تخييري والسير بالمركب المباح واجب تخييري فيمتنع جمعهما في مورد واحد والظاهر أنه ليست الملازمة بين وجوب المقدمة المنهى عنها ووجوب ذي المقدمة لان الشيء المحرم لا يتصف بالوجوب هذا مانع عن الملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة . قال صاحب الكفاية في المنع عن وجوب المقدمة غير الموصلة